مؤشرات المخاطر المحدقة بتعددية وسائل الاعلام

التعليل:

تركّز جمهور وسائل الإعلام

نظرا لعدم وجود بيانات موثوق في صحتها بشأن الجمهور، فلا يمكن بالتالي احتساب هذا المؤشر، إلا ان البيانات الخاصة بالجمهور ضرورية لتقييم تركّز وسائل الإعلام وضمان تنوعها. وبالتالي، وحسب منهجية رصد ملكية وسائل الإعلام MOM، تم تقييم خطر تركّز نسب المتابعة على أنه "عالي".

تركيز ملكية وسائل الإعلام

لا توجد بيانات شاملة أو موثوقة حول السوق الإعلامية في تونس، فبعض وسائل الإعلام فقط قدمت معلومات عن عائداتها.  وبالتالي، لا يمكن حساب هذا المؤشر  ولكن مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام  تعتمد على مصادر تمويل مختلفة (انظر صفحة الاقتصاد).

 

 منخفض متوسطعالي
1.2

تركيز الملكية في القنوات التلفزية (أفقي)


 

في حال كان المالكون الأربعة الرئيسيون في بلد ما يحوزون نسبة من السوق أقل من 25%


في حال كان المالكون الأربعة الرئيسيون في بلد ما يحوزون نسبة من السوق بين 25% و 49%

 

في حال كان المالكون الأربعة الرئيسيون في بلد ما يحوزون نسبة من السوق أكثر من 50%


الأسئلة ذاتها تنطبق على قطاع الراديو والصحافة المكتوبة والالكترونية


الضمانات التنظيمية لتفادي تركز الملكية و/أو التحكم في وسائل الإعلام (أفقي)

تركز ملكية القنوات التلفزية

المؤشرالتوصيفنعملامعطيات غير متوفرةNA
3.1

هل تحتوي التشريعات الخاصة بوسائل الإعلام على عتبات أو حدود خصوصية متعلّقة بالأهداف التالية (عدد التراخيص، النصيب من نسب المشاهدة ولمرابيح) وهل يتيح لها ذلك منع التركز الأفقي الشديد للملكية و\أو التحكم في هذا القطاع؟


هذا المؤشر يهدف إلى تقييم وجود ضمانات تنظيمية (حقوق خاصة بهذا القطاع) تمنع  التركز الأفقي للملكية و\أو التحكم في قطاع التلقزة .   X    
3.2هل توجد سلطة إدارية أو هيئة قضائية تسهر على إحترام هذه القواعد و مخولة أن تستقبل الشكاوى (سلطة وسائل الإعلام أو المنافسة)هذا المؤشر يهدف إلى تقييم مدى إستشراف القانون لنظام مراقبة  لمنع التركز في قطاع التلفزة.   X      
3.3هل يعطي هذا القانون  سلطات حقيقية للمعاقبة و تطبيق القانون وفرض إجراءات إصلاحية ملائمة (سلوكية أو\و هيكلية ) في صورة عدم إحترام الحدود  الدنيا.

هذا المؤشر يهدف إلى تقييم أداء القانون فيما يتعلق بالعقوبات الخاصة بكل قطاع كما هو الحال بالنسبة الى :

  • رفض الترخيص الإضافي

  • عرقلة الإندماج و الإكتساب

  • اجبارية تخصيص مساحات لبرمجة ما

  • اجبارية سحب تراخيص/أنشطة في قطاعات إعلامية أخرى.

  • تحويل ملكية

 

   X    
3.4

هل يتم توظيف هذه السلطات المخوّل لها فرض العقوبات وتطبيق القانون توظيفا فعليا ؟

هذا المؤشر يهدف الى تقييم نجاعة هذا الإلتجاء الخصوصي بغاية تفادي التركز الأفقي المرتفع للملكية و\أو للتحكم في قطاع التلفزيون

    X  

 

 

Regulation Horizontal Concentration

تركيز الملكية عبر المحامل الاعلامية المتعددة

نظرا لغياب البيانات الموثوق فيها بشأن قياس الجمهور، لا يمكن حساب هذا المؤشّر (انظر المعلومات الخاصّة بقياس الجمهور ). إلّا أنه يتبيّن من خلال البحث النّوعي وجود انخفاض لملكيّة الوسائط الإعلاميّة المتعدّدة. و يمتلك أطراف عدة قطاع الصّحافة المكتوبة و الراديو و التّلفاز و تجدر الإشارة الى أن الإعلام الإلكتروني الأكثر تصفحا يظهر في نسخة إلكترونية أو يرتبط مباشرة بالإعلام التّقليدي (الرّاديو ، الصّحافة المكتوبة، التّلفاز)، و بالتالي هو شكل من أشكال تركيز الوسائط الإعلاميّة المتعدّدة (كروس ميديا).

 كما انه يرتبط بطريقة غير مباشرة و نذكر على سبيل المثال <بيزنس نيوز > وهي صحيفة إلكترونية أولا و أخيرا تمتلكها شركة <مغرب ميديا> التي تقوم باصدار عدة جرائد منها الجريدة الأسبوعية حقائق. و يتمثل الناشط الوحيد في المجال الإعلامي و المالك الأهم للوسائط الإعلامية المتعدّدة هي الدّولة التّونسية و التي تملك "دار السنيب" ومؤسستا الإذاعة التونسية و التلفزة التونسية إلى جانب العديد من وسائل الإعلام المصادرة في جميع القطاعات .

 بيع أو عدم بيع وسائل الإعلام هو ما يحدد مستقبل مكانة الدولة في إدارة جزء من وسائل الإعلام التّونسيّة إما بمعنى التنوع أو التركّيز.(أنظر وسائل الإعلام المصادرة ). و أخيرا هناك عدة أنواع من التّركّز العمودي ، مثل قناة نسمة التي أنشأت مؤخّرا شبكة مشغل الهاتف المحمول الخاصة بها <نسمة موبيل > بالتّعاون مع <أوريدو > و <قروي&قروي> (وكالة إشهارية) أو أيضا تعاونيّة التّوزيع، و هي شركة توزيع الصّحافة المكتوبة تمتلكها العديد من دور الصحافة

Leaders (2016), Lancement de Nessma Mobile

إجراءات الحماية ضد النسبة المرتفعة للملكية في وسائل الإعلام الشبكية (كروسميديا)

يفتقر القانون التونسي إلى اطار قانوني خاص بملكية عبر المحامل الاعلامية المتعددة (كروسميديا) و بالتالي، فإن تحديد القوانين التي يجب تطبيقها على المحامل الاعلامية المتعددة (كروسميديا) لا يمكن تفعيلها إلا من خلال قراءة تأليفية للقواعد المختلفة التي تحكم وسائل الإعلام.

يمكن رصد  احتمالات التحكم في المحامل الاعلامية المتعددة (كروسميديا)  أو تركيز ملكيتها بالاعتماد على معيارين للتحليل : إما بناء على عدد الرخص أو بناء على أهمية ملكية الأسهم بوسائل الإعلام .

-         فيما يتعلق بعدد الرخص بالقطاع السمعي البصري، يمكن لشخص واحد (طبيعي أو معنوي) أن يحصل على ترخيص واحد فقط لقناة تلفزيونية وترخيص واحد فقط للإذاعة. كما يمكن لهذا الشخص أن يملك صحيفتين دوريتين طبقا للشروط الثلاثة التراكمية الواردة في المؤشر رقم 3 و أن يملك كذلك وسيلة إعلامية إلكترونية أو أكثر (صحيفة أو إذاعة راديو أو تلفزيون) طالما لا يوجد حظر صريح لامتلاك هذه الوسائل، فالجمع بين كل هذه الرخص ممكن في القانون التونسي طالما لا توجد هناك قوانين للحد من عدد الرخص.  

-         أما فيما يخص ملكية الأسهم بوسائل الإعلام، فيمكن للشخص نفسه أن يمتلك أسهما  أو أن يكون شريكا في العديد من المؤسسات الإعلامية.  في القطاع السمعي البصري، إذا كان الشخص مساهما في رأس مال وسيلة إعلامية  أخرى بقسط يساوي او يفوق 26٪ من رأس المال بالنسبة لشركة ذات مسؤولية محدودة أو إن كان هذا القسط يفوق أو يساوي 34٪ بالنسبة للشركات خفية الاسم، فإن مشاركته بالقسط لا يمكن أن تتجاوز 5٪ من رأس المال بالنسبة للشركة التي تدير محطة إذاعية أو قناة تلفزيونية. اما في القطاع الصحفي، فلا يحق للشخص نفسه أن يمتلك أو أن يكون مسؤولا عن مؤسسة واحدة أو أكثر تملك صحيفة دورية سياسية جامعة تفوق نسبة سحبها 30٪ من مجموع سْحب هذا النوع من الصحف. علما أنّ الجمع بين عدد من العناوين الصحفية أو امتلاك أسهم فيها ليس ممنوعا بالقانون طالما ذلك طبقا للحدود المذكورة أعلاه.

تسهر  السلطات المعنية بتنظيم المنظمة لهذا المجال على غرار الوزير المكلف بالتجارة و مجلس المنافسة بالاضافة الى الهايكا،  على  مراقبة تركيز مختلف أنواع وسائل الإعلام وهي أيضا معنية بمراقبة  التركيز في المحامل الاعلامية المتعددة (كروسميديا)، فصلاحيات الهايكا و وزير  التجارة ومجلس المنافسة  هي قابلة للتطبيق في حالات ملكية المحامل الإعلامية المتعددة (كروسميديا) لا سيما و أن الأنظمة المعمول بها في قطاع الإعلام والقطاع المالي وكذلك المنافسة بشكل عام تسمح نظريا بمنع أي نوع من التركيز أو تعدي الحدود التي تم وضعها مع الأخذ بعين الاعتبار الوسائل الإعلامية المختلفة.

و لم يسبق للسلطات التنظيمية وسلطة المنافسة أن عالجت قضايا تركيز المحامل الاعلامية المتعددة (كروسميديا) إذ أنه لا توجد تشريعات قانونية  تحكم مثل هذه القضايا.

المؤشرالتوصيفنعملامعطيات غير متوفرةNA
5.1هل تحتوي التشريعات الخاصة بوسائل الإعلام على  عتبات أو حدود خصوصية تتعلق  بالأهداف التالية (عدد التراخيص، النصيب من نسب المشاهدة و المرابيح) و هل يتيح لها ذلك منع التركز الأفقي الشديد للملكية و\أو التحكم في هذا القطاع؟هذا المؤشر يهدف إلى تقييم وجود ضمانات تنظيمية (حقوق خاصة بهذا القطاع) تمنع  التركز الأفقي للملكية و\أو التحكم في القطاع الإذاعي.   X    
5.2هل توجد سلطة إدارية أو هيئة قضائية تسهر على إحترام هذه القواعد و مخولة أن تستقبل الشكاوى (سلطة وسائل الإعلام أو المنافسة)هذا المؤشر يهدف إلى تقييم مدى إستشراف القانون لنظام مراقبة  لمعاقبة التركز في قطاع الإذاعة   X      
5.3هل يعطي هذا القانون  سلطات حقيقية للمعاقبة و تطبيق القانون وفرض إجراءات إصلاحية ملائمة (سلوكية و/أو هيكلية ) في صورة عدم إحترام الحدود  الدنيا؟


هذا المؤشر يهدف إلى تقييم أداء القانون فيما يتعلق بالعقوبات الخاصة بكل قطاع كما هو الحال بالنسبة الى :

رفض الترخيص الإضافي

عرقلة الإندماج و الإكتساب

اجبارية تخصيص مساحات لبرمجة ما

اجبارية سحب تراخيص/أنشطة في قطاعات إعلامية أخرى, تحويل ملكية...


   X    
5.4هل يتم توظيف هذه السلطات المخوّل لها فرض العقوبات وتطبيق القانون توظيفا فعليا ؟هذا المؤشر يهدف الى تقييم نجاعة هذا الإلتجاء الخصوصي بغاية تفادي إحتكار أفقي مرتفع للملكية و\أو التحكم في قطاع الإذاعات    X  

 

 

الشفافية حول الملكية

العديد من البيانات حول مالكي وسائل الاعلام المعنية بهذه الدراسة ليست متاحة للعموم. موقع بزنس نيوز شكل الاستثناء باعتباره ينشر أسماء المساهمين الرئيسين (أشخاص أو شركات) الذين يمتلكون شركة "ديجيتال ميديا كومباني" التي تملك الموقع.

أغلب البيانات حول مالكي وسائل الاعلام متاحة لدى مؤسسة السجل التجاري (معلومات بمقابل) أو في الإعلانات القانونية المنشورة بالرائد الرسمي للدولة التونسية. كل المعلومات المنشورة منذ سنة 2006 متاحة مباشرة على الموقع "انفو جورت" infojort.com إلا أن  بعض المعلومات المتعلقة بتغيير المسيرين، المالكين أو حصصهم لازالت غير منشورة، ويعود ذلك إما لخلل لدى المحاكم الابتدائية التي تسجل بها مثل هذه التغيرات أو لتقصير لا قانوني لمالكي وسائل الاعلام نفسهم الذين لا ينشرون مثل هذه المعلومات لدى المحاكم الراجعة بالنظر.

تبقى الانتماءات السياسية لبعض المالكين  أو التوجه العام للخطوط التحريرية لبعض وسائل الاعلام  محل غموض، ومع ذلك، فإن بعض أصحاب  وسائل الإعلام  أو القائمين عليها  لا يخفون توجهاتهم  أو طموحاتهم  السياسية.

فيما يخص القطاع السمعي البصري، يجد المالكون أنفسهم مجبرين على تسوية وضعياتهم نظرا لمنع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري للخلط بين ملكية وسيلة إعلام وتقلد مسؤوليات حزبية، مثلما هو الحال بالنسبة لقناة الزيتونة التي قام مؤسسها التابع لحزب حركة النهضة ببيع اسهمه، او نبيل القروي الذي إستقال من منصبه كرئيس مدير عام لقناة نسمة على خلفية تقلده لمسؤوليات داخل أحد الهيئات التقريرية لحزب نداء تونس

 منخفض متوسط عالي
6.1

المعطيات المتعلقة بالتوجهات السياسية  لمالكي وسائل الإعلام  متاحة للعموم و شفافة (شفافية فعلية )


أكثر من 75 %  من  وسائل الإعلام  


المعطيات حول التوجهات السياسية لمالكي وسائل الإعلام  يتم تقديمها تحت الطلب أو من خلال تحقيقات صحفية أو الناشطين في الحقل الاعلامي

(شفافية سلبية / معطيات منشورة للعموم)


أكثر من 50 %  من  وسائل الإعلام

المعطيات حول التوجهات السياسية لمالكي وسائل الإعلام   لا يتم الحصول عليها بسهولة بالنسبة الى الجمهور. لا يستطيع  الصحفيون و الناشطين في الحقل الاعلامي  الحصول على المعطيات (لا وجود لهذه المعطيات / إخفاء متعمّد لها)


أقل من 50 %  من  وسائل الإعلام

الضمانات التنظيمية المتعلقة بشفافية الملكية

يجب أن يتم الإعلان في الرائد الرسمي للبلاد التونسية و بالسجل التجاري عن جميع التغيرات التي من شأنها أن تؤثر في رأس المال والمساهمين و النظام الأساسي للشركات أو بهيكل الشركة الذي يدير وسائل الإعلام. فهذه المعلومات المنشورة هي في متناول الجمهور و يجب إعلام السلطة التنظيمية المعنية بالتغييرات، كما يتعين على وسائل الإعلام المملوكة من قبل الشركات خفية الاسم نشر ملخصات بياناتها المالية سنويا في الصحف إذ يطلب منها أيضا تقديم نسختين من بياناتها المالية وقائمة المساهمين في رأس المال في السجل التجاري.

كما يجب التصريح بالبيانات المحاسبية إلى السلطات الضريبية بعد انتهاء كل سنة مالية. إذ أن خرق الالتزام بالتصريح القانوني وعدم إيصال المعلومات الضرورية إلى السلطات المختصة يترتب عنه قانونيا فرض عقوبات من قبل السلطة المعنية وهي عقوبات تختلف حسب الحالة ( بطلان الأفعال القانونية أو جواز عدم نفاذها أو فرض غرامات). ففي الواقع، حتى  الإدارات العمومية المعنية (مثل السجل التجاري) تجد صعوبة في الحصول على المعلومات لتحديد صاحب أو أصحاب كل وسيلة إعلامية في تونس ، ذلك أن العقوبات  المفروضة في حال عدم نشر المعلومات الخاصة بمالكي وسائل الإعلام بالسجل التجاري، تنقصها الفعالية.

كما تجدر الإشارة إلا أن القانون يسمح للقاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري بإلزام الشركات بنشر النشاط و المعلومات التي يكون فيها التصريح مفروضا تحت طائلة غرامة مالية تصل من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار في حالة تكرار المخالفة.

و عدم التصريح لدى  السجل التجاري هو في حد ذاته  مخالفة يمكن إثباتها من قبل العديد من الجهات منها: المدعي العام، محكمة الناحية وضباط الشرطة الوطنية و الحرس الوطني و الموظفين العموميين التابعين لوزارة التجارة ووزارة المالية والموظفين العموميين المرخص لهم حسب القوانين و التشريعات الخاصة بهم.

وهذه المعلومات المعلن عنها للجمهور تسمح لهم معرفة من يملك في الواقع وسائل الإعلام، ولكن هذه المعلومات عادة ما تكون ناقصة أو غير محينة .

وعلاوة على ذلك، فإن أي شخص لديه برهانا قانونيا يمكنه الحصول على شهادة من القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري تسمح له بالكشف عن المعلومات التي تحتفظ بها المحاكم. إلا أن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية المسؤول عن حفظ السجل التجاري الوطني يجد صعوبة  في تحديين المعلومات بهذا السجل نظرا لبطء نقل الملفات للمحاكم.

إن الحاجة الملحة  للحصول على معلومات كاملة تحتاج إلى مزيد من الموارد البشرية واللوجستية ووضع إطار تنظيمي واضح يحدد شروط التعاون والترابط بين مختلف السلطات المعنية في جمع المعلومات الخاصة بوسائل الإعلام.


المؤشرالتوصيفنعملامعطيات غير متوفرةNA
7.1هل أن القانون المحلي (المتعلق  بوسائل الإعلام و الشركات و الضرائب) يحتوي على أحكام شفافية و إفصاح تجبر  شركات وسائل الإعلام  على نشر الهيكلة التنظيمية للملكية  على موقع الإنترنات أو في الملفات أو الوثائق  المتاحة للعموم ؟هذا المؤشر يهدف إلى تقييم الضمانات الإجرائية المتعلقة بالشفافية بالنسبة الى المواطنين و المستعملين و الجمهور بشكل عام X   
7.2 ل أن القانون المحلي  المتعلق  بوسائل الإعلام و الشركات و الضرائب يحتوي على إجراءات ضامنة للشفافية  و الإفصاح و تجبر شركات الإعلام على الإبلاغ عن التحويرات الهيكلية فيما يخص الملكية أمام السلطات العمومية  كما هو الحال بالنسبة الى سلطة وسائل الإعلام ؟هذا المؤشر يهدف إلى تقييم الضمانات التنظيمية المتعلقة بالشفافية و جرد الحسابات أمام السلطات العمومية X   
7.3

هل   يفرض القانون التونسي الإفصاح عن المعطيات المطلوبة بعد كل تغيير في  الهيكلة التنظيمية للملكية


هذا المؤشر يهدف إلى تقييم مدى إحتواء القانون  على جملة القواعد المتعلقة بتوفر المعطيات  المحينة و الدقيقة حول ملكية وسائل الإعلام  و هو شرط أساسي للشفافية   X  
7.4

هل توجد عقوبات في حالة عدم إحترام وجوبية الإفصاح عن المعطيات ؟


هذا المؤشر يهدف إلى معرفة ما اذا كان القانون المتعلق بالشفافية و ملكية  وسائل الإعلام  يمكن أن يُفعّل عن طريق فرض  عقوبات  معينة

       
 X    
7.5هل تُمكّن هذه الإلتزامات من تحديد الشخصية المعنوية او الطبيعية  التي تمتلك أو تسير شركات وسائل الإعلام  بشكل ناجع ؟هذا المؤشر يهدف إلى تقييم نجاعة القوانين حول  شفافية  الملكية  في  وسائل  الإعلام و الإفصاح عن المالكين الفعليين لوسائل الإعلام 

درجة خطر متوسطة :

بعض المالكين الفعليين غير معروفون

    

السيطرة السياسية على وسائل الإعلام وشبكات التوزيع

الانتماءات السياسية

و بما أن التلفزيون  هو الذي يولّد أكبر حضور جماهري في تونس فإنه  يثير طمع مجموعة من السياسيين والأشخاص ذوي الأهمية رغم أن الهيئة التعديلية (HAICA) تمنع الربط بين المسؤولية السياسية وملكية وسائل الإعلام السمعية والبصرية، إلا أن أغلب القنوات التلفزيونية المعتمدة لهذه الدراسة لها بالفعل صلة مباشرة أو غير مباشرة مع حزب أو شخصية سياسية. فعلى سبيل المثال، ينتمي المؤسس والمدير العام السابق لقناة نسمة، نبيل القروي والمسيّر الفعلي لها، الى  الهيئات الإدارية لحزب نداء تونس. كذلك، العربي نصرة، مؤسس قناة حنبعل، القناة التلفزية الخاصة الأولى في تونس، باع أسهمه قبل دخوله المعترك السياسي و أنشأ حزبا سياسيا ورشح نفسه  للانتخابات الرئاسية سنة 2014.

كما أن قناة الحوار التونسي تتميز هي كذلك بتاريخ يرتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة إذ تم إنشاء هذه القناة من طرف الطاهر بن حسين في ظل النظام السابق، وهو يمثل الخصم السابق لزين العابدين بن علي، الذي انضم لاحقا إلى حزب النداء. و في نفس الوقت و بالتوازي مع ذلك، فإن قناة التونسية  لصاحبها سامي الفهري، الشريك السابق لأحد أصهار بن علي كانت مطمعا لسياسي آخر وهو رجل الأعمال و مؤسس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي. حيث  اندمجت القناتين في خضم هذه السياسة الإعلامية بعد أن باع الطاهر بن حسين أسهمه لزوجة سامي الفهري.

من ناحية أخرى، تم إنشاء قنوات أخرى بعد الثورة لأقارب أو متعاطفين مع الإسلاميين مثل قناة  "الزيتونة" و"الزيتونة هداية" اللتين أنشأهما أسامة بن سالم الذي ينتمي إلى حزب النهضة قبل ان يقوم هذا الأخير ببيع أسهمه ليتناسب ترشحه مع شروط الهايكا HAICA. كما يمكن أيضا ذكر مثال قناة الجنوبية لمالكها الحالي ورجل الأعمال محمد العياشي العجرودي الذي لا يخفي طموحاته السياسية.

و بالإضافة إلى ذلك، فإن الدولة التونسية تملك محطتي تلفزيون عمومية وضعت تحت إشراف رئاسة الحكومة. كما تسهر  الدولة كذلك على إدارة شركة الإنتاج كاكتوس لسامي الفهري والمرتبطة بالحوار التونسي، التي تمت مصادرة أسهمها التابعة لبلحسن الطرابلسي (صهر بن علي) كما تملك الدولة أيضا أسهما في رأس مال قناة حنبعل ،10٪ منها تمت مصادرتها.

أما فيما يتعلق بالمحطات الإذاعية، فإن الدولة لديها شبكة واسعة من المحطات الإذاعية الوطنية والإقليمية. كما تملك أيضا 70٪ من أسهم رأس مال شمس اف ام وهي محطة الراديو التي أسستها ابنة بن علي و 13٪ من حصة موزاييك أف أم التي كان بلحسن الطرابلسي احد المالكين لحصص فيها منذ التأسيس. أما محطات الراديو التي تمت دراستها في هذا البحث فليس لها أي انتماء حزبي أو سياسي واضح بما أنها ملك للدولة (مصادرة الإذاعة ووسائل الإعلام) أو لرجال الأعمال أو لمجموعات صناعية أخرى، على الرغم من أن المحطات الإذاعية الخاصة أطلقت قبل الثورة من قبل أفراد من عائلة بن علي أو رجال أعمال مقربين من الحكومة.

و بالنسبة للصحف التي تم أخذها بعين الاعتبار في هذه الدراسة، فلا يوجد أي انتماء سياسي واضح رغم وجود الصحافة الحزبية، مثل صحيفة الفجر، وهي جريدة تابعة لحزب النهضة. وبالإضافة إلى ذلك، توجد شركتان رئيسيتان تحت سيطرة الدولة وهما الشركة الجديدة للطباعة و الصحافة و النشر العمومية (سنيب) ودار الصباح التي تمت مصادرة 79٪ من أسهمها. أما مالك موقع "الجريدة" الالكتروني فهو مستشار رئيسي لدى رئيس الجمهورية  في حين يشغل رئيس تحريرها خطة ملحق صحفي لدى رئاسة الحكومة.

شبكات التوزيع والبث

• الديوان الوطني للبث الإذاعي هو مؤسسة عمومية تحت إشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، وهي المؤسسة الوحيدة التي تدير البث التلفزيوني والإذاعي وأجهزة الراديو لكن بعض القنوات التلفزية مثل قناة الزيتونة لا توجد لديها رخصة خاصة بها، وهي تقوم في كثير من الأحيان ببث برامجها من الخارج عن طريق الأقمار الصناعية. سنة 2015، تم وقف بث قناة حنبعل مؤقتا باستخدام القوة العامة، وهو عمل مدان من قبل الهيكا-HAICA - التي اعتبرته سابقة خطيرة. [1]

أصبحت  المحطات الإذاعية الجمعياتية تلمك الحق في البث عبر أجهزة بث خاصة، ذلك أن جميع المحطات الإذاعية الجمعياتية ما عدا KFM تبث برامجها بوسائلها الخاصة في الوقت الحالي، علما أن كل أجهزة الراديو يجب أن تمر عبر الوكالة الوطنية للترددات لاستقبال تردد، و يوجد أيضا إذاعات راديو تبث فقط على شبكة الإنترنت، وبالتالي لا تحتاج إلى الحصول على تردد (بمساعدة من HAICA والديوان الوطني للإرسال الإذاعي).

أما فيما يتعلق بالصحافة المكتوبة و حتى 12 ماي 2015، احتكرت شركة الدعداع، وهي شركة خاصة يملكها مسعود الدعداع، التوزيع بتونس الكبرى و لكسر هذا الاحتكار، الذي استغله الدعداع في الماضي من خلال تفضيل بعض العناوين الصحفية على حساب أخرى ، قامت عدة مؤسسات صحفية ونقابات منها (صحيفة المغرب، شركة الطباعة و الصحافة و النشر و مجلة حقائق و دار آخر خبر و الاتحاد العام التونسي للشغل و  الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و دار البناء و دار الفجر و الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري و دار الصباح) [2] بخلق شركة جديدة وهي " التعاونية للتوزيع ". و كنتيجة لذلك قامت شركة الدعداع بمنع توزيع العديد من الصحف احتجاجا على إنشاء هذه الشركة الجديدة. [3] ومنذ ذلك الحين و وفقا للعديد من الصحف، لم تشهد " التعاونية للتوزيع " مشاكل توزيع. أما دار الأنوار ودار الإرادة فبقيتا مع شركة الدعداع. وأخيرا، قامت SOTUPRESSE لعدة مرات، وهي شركة متخصصة في توزيع الصحف الأجنبية، بمنع توزيع صحف معينة، حتى  بعد الثورة (مثل شارلي ايبدو) وذلك لأسباب أخلاقية (التعدي على القيم الإسلامية). [4] فأغلب وكالات الأنباء لديها وسائل توزيع خاصة بها في المناطق (بمساعدة من شركة الطباعة و الصحافة والنشر).

أما بالنسبة لشبكة الإنترنت، فقد ساهمت الوكالة التونسية للإنترنت (ATI) مساهمة فعالة في الرقابة على الإنترنت في عهد بن علي. أما التونسية إنترنت (وريث - ATI) فلا تقوم برقابة على الانترنت.

لا وجود لانتماء سياسي واضح لشبكات التوزيع أو النشر، سواء كانت شبكات عمومية أو خاصة. و قد ارتكبت أعمال تمييزية في الماضي ومن المحتمل أن تحدث مرة أخرى إلا أنه لم يعد يوجد احتكار لنشر الصحافة المكتوبة ، كما توجد بدائل للبث الإذاعي والتلفزيوني.

أدنىمتوسطمرتفع
الجانب السياسي لوسائل الإعلام
8.1ماهي نسبة القنوات التلفزية التي تنتمي الى كيانات لها انتماء سياسي؟
 وسائل الإعلام التي تمتلك 30 بالمائة من نسب المشاهدة  مرتبطة  بحزب سياسي بعينه  أو مجموعة  سياسية  او بشخص له انتماء سياسي بعينهوسائل الإعلام التي تمتلك بين 30 و 50 بالمائة من نسب المشاهدة  مرتبطة  بحزب سياسي بعينه  أو مجموعة  سياسية  او بشخص له أنتماء سياسي بعينهوسائل الإعلام التي تمتلك أكثر من 50 بالمائة من نسب المشاهدة  مرتبطة  بحزب سياسي بعينه  أو مجموعة  سياسية  او بشخص له انتماء سياسي بعينه
8.2ماهي نسبة  الإذاعات التي تنتمي لمجموعات لها انتماء سياسي؟
 وسائل الإعلام التي تمتلك أقل من 30 بالمائة من نسب المشاهدة  مرتبطة  بحزب سياسي بعينه  أو مجموعة  سياسية  او بشخص له انتماء سياسي بعينهوسائل الإعلام التي تمتلك بين 30 و 50 بالمائة من نسب المشاهدة  مرتبطة  بحزب سياسي بعينه  أو مجموعة  سياسية  او بشخص له أنتماء سياسي بعينه وسائل الإعلام التي تمتلك أكثر من 50 بالمائة من نسب المشاهدة  مرتبطة  بحزب سياسي بعينه  أو مجموعة  سياسية  او بشخص له انتماء سياسي بعينه
8.3ماهي نسبة  الجرائد التي تنتمي لمجموعات لها أنتماء سياسي؟
 وسائل الإعلام التي تمتلك أقل من 30 من نسب المشاهدة  مرتبطة  بحزب سياسي بعينه  أو مجموعة  سياسية  او بشخص له أنتماء سياسي بعينهوسائل الإعلام التي تمتلك بين 30 و 50 بالمائة من نسب المشاهدة  مرتبطة  بحزب سياسي بعينه  أو مجموعة  سياسية  او بشخص له أنتماء سياسي بعينه وسائل الإعلام التي تمتلك أكثر من 50 بالمائة  من نسب المشاهدة  مرتبطة  بحزب سياسي بعينه  أو مجموعة  سياسية  او بشخص له أنتماء سياسي بعينه
الجانب السياسي  لمسالك التوزيع
8.4كيف  تقيم  منظومة  مسالك التوزيع الأساسية  بالنسبة الى الصحافة المكتوبة؟
 

مسالك التوزيع الأساسية  ليس لها انتماء سياسي  و لا تقوم بإجراءات تمييزية


شبكة واحدة على الأقل من مسالك التوزيع لها منحازة سياسيا أو تقوم من حين إلى آخر بأفعال تمييزية كل مسالك التوزيع  منحازة سياسيا  و تقوم بأفعال تمييزية
8.5

كيف  تقيم  منظومة  مسالك التوزيع الأساسية  بالنسبة  الى الإذاعات؟


 

مسالك التوزيع الأساسية  ليست منحازة سياسيا  و لا تقوم بإجراءات تمييزية


شبكة واحدة على الأقل من مسالك التوزيع منحازة سياسيا أو تقوم من حين إلى إخر بأفعال تمييزية كل مسالك التوزيع  منحازة سياسيا  و تقوم بأفعال تمييزية
8.6كيف تقيم  منظومة  مسالك التوزيع الأساسية  بالنسبة  للتلفزات؟
 مسالك التوزيع الأساسية  ليست منحازة سياسيا  و لا تقوم بإجراءات تمييزيةشبكة واحدة على الأقل من مسالك التوزيع منحازة سياسيا أو تقوم من حين إلى إخر بأفعال تمييزية كل مسالك التوزيع  منحازة سياسيا  و تقوم بأفعال تمييزية

Kapitalis (2015), Distribution des journaux: Qui mettra fin au monopole de Messaoud Daadaa?
Inkyfada (2015), Charlie Hebdo en Tunisie : Absent des kiosques mais présent dans les débats
Babnet (2012),La Sotupresse nie avoir empêché la distribution de deux revues françaises en Tunisie

السيطرة السياسية على تمويل وسائل الإعلام

خلال نظام بن علي، احتكرت وكالة الاتصال الخارجي التونسية توزيع الإعلانات العامة التي استخدمتها كأداة سياسية وأداة دعائية. وقد شجع توزيع الإعلانات العامة الولاء لسلطة بعض وسائل الإعلام ومعاقبة الوسائل الأخرى التي كانت تنحو المنحى النقدي للسلطة أو تلك التي كانت أقل نقدا لنظام السلطة السائد.

فمنذ قيام الثورة، لم يعد هناك وكالة مسؤولة عن توزيع الإعلانات الرسمية و لا توجد أي هيئة تسيطر على التمويل أو تعرف أرقاما محددة. ذلك أن إمكانية إنشاء وكالة جديدة هدفها ملء الفراغ الذي تركته وكالة الاتصال الخارجي التونسية يبقى أمرا قيد المناقشة لا سيما و أن جامعة مديري الصحف ونقابة الصحفيين  تدعمان فكرة إنشاء مجلس الصحافة الذي من شأنه أن يشمل هذه الصلاحيات لإصدار رأي (إن كان أمرا ملزما أم لا ) بشأن معايير نشر الإعلانات العامة.

ويتم نشر الإعلانات في الوقت الحاضر استنادا الى قواعد غير موجودة وغير معروفة تتسم بالاستقلالية و خاص بكل  وزارة أو مؤسسة عامة. و تجدر الملاحظة أيضا أن العديد من وسائل الإعلام تبث إعلانات مجانية لدعم المشاريع الثقافية و التربوية أو مشاريع للتحسيس و التوعية، (مثل بعض الومضات الإشهارية للمواقع التابعة لوزارة التربية).

على الرغم من أنه لا وجود لأرقام تحدد بدقة قسط الإعلانات العامة المؤسساتية في تمويل القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية، فإن  مديري التلفزيون ومحطات الإذاعة يجزمون بأن هذه الحصة تمثل الحد الأدنى أو هي غائبة تماما بالنسبة لبعض وسائل الإعلام،  فالشركات العامة تنتحل دور المؤسسات الخاصة مع تبنيها لخيارات واستراتيجيات اتصال مستقلة .

إلا أن التمويل العام يكتسي أهمية كبرى بالنسبة للصحافة فهو لا يشمل الإعلانات العامة فقط بل يرتكز خاصة على الاشتراكات وشراء الصحف من قبل المؤسسات العمومية. و قد تسبب إلغاء الاشتراكات العامة بعد الثورة في خسارة مالية كبرى للعديد من الصحف.

حاليا، يهدف المرسوم عدد 2016-8 المؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم شراء الصحف والدوريات من قبل الهياكل العمومية إلى دعم الصحافة الذي يشهد أزمة مالية حادة  جراء زيادة حصة شراء الصحف.

استنادا إلى الأرقام التي قدمتها العديد من المؤسسات الإعلامية (لا وجود لأرقام جملية) و نظرا لأهمية شراء الصحف والاشتراكات من قبل المؤسسات العمومية لتمويل الصحافة، فإن خطر سيطرة السياسية على تمويل الصحافة المكتوبة يعتبر عاليا بالنسبة الى معظم الصحف، باستثناء بعض العناوين التي لديها مبيعات وحصة إعلانات خاصة أكثر أهمية.


 أدنىمتوسطمرتفع
9.1هل يتم توزيع الإشهار العمومي وفق نسب المتابعة ؟
 

يتم توزيع الإشهار العمومي بشكل عادل نسبيا  وفقا لنسبة المتابعة  

    
يتم توزيع الإشهار العمومي بشكل غير متكافئ ( بإعتبار مقياس نسبة المتابعة)

يتم رصد الإشهار العمومي بشكل كلي لفائدة بعض وسائل الإعلام  الذين لا يمثلون جميعا  الوسائل الإعلام الكبيرة في  البلاد

9.2كيف تصفون قواعد  توزيع الإشهار العمومي من طرف الدولة ؟ 
 

يتم توزيع الإشهار العمومي وفقا لقواعد شفافة

يتم توزيع إشهار الدولة  لفائدة وسائل الإعلام  بالإرتكاز  على جملة من القواعد  لكن بشكل غامض

لا توجد قواعد عند اسناد الإشهار العمومي  أو أن هذه القواعد ليست محترمة .


أهمية الإشهار العمومي  
9.3

ماهو نصيب الإشهار العمومي  من إجمالي السوق التلفزة  الإشهارية؟

 يمثل نصيب الإشهار العمومي أقل من  5 بالمائة من إجمالي  السوقيمثل الإشهار العمومي  من 5 إلى  10 بالمائة  من إجمالي السوقيمثل نصيب الإشهار العمومي أكثر من 10 بالمائة
9.4ماهو نصيب الإشهار العمومي  من إجمالي السوق الإذاعة  الإشهارية ؟
 يمثل نصيب الإشهار العمومي أقل من  5 بالمائة من إجمالي  السوق يمثل الإشهار العمومي  من 5 إلى 10 بالمائة  من إجمالي السوق يمثل نصيب الإشهار العمومي أكثر من 10 بالمائة
9.5ماهو نصيب الإشهار العمومي  من إجمالي سوق  الصحافة المكتوبة  الإشهارية؟    
 يمثل نصيب الإشهار العمومي أقل من  5 بالمائة  من إجمالي  السوق يمثل الإشهار العمومي  من 5 إلى 10 بالمائة  من إجمالي السوق يمثل نصيب الإشهار العمومي أكثر من 10 بالمائة

السيطرة السياسية على وكالات الأنباء

يوجد في تونس وكالة واحدة تونسية من ضمن الوكالات الأخرى وهي وكالة تونس إفريقيا للأنباء التي أنشئت سنة 1961.

وكالة تونس إفريقيا للأنباء هي شركة عمومية كانت بمثابة بوق دعاية في عهد بن علي (تقرير الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال). وهي شركة خفية الاسم تملك الدولة 98٪ من حصصها و الأسهم المتبقية يملكها بعض الصحفيين كما أنه يتم توفير 85٪ من ميزانيتها في الموازنة العامة للدولة. و يعين الرئيس المدير العام من قبل رئاسة الحكومة بالتشاور مع الفاعلين الرئيسيين في المجال.  ويتكون مجلس إدارتها من ممثلين عن الوزارات و رئاسة الجمهورية و غيرها من المؤسسات الإعلامية العمومية (التلفزة العمومية، الاذاعة العمومية والشركة الجديدة للطباعة و الصحافة و النشر) والصحفيين المساهمين.

و تملك وكالة تونس إفريقيا أيضا أسهما لشركات أخرى، مثل الشركة الجديدة للطباعة والصحافة و النشر (مقابلة مع حميدة البور، الرئيس المدير العام للوكالة التونسية الإفريقية للأنباء، 10 ماي 2016).

منذ سنة 2011، "بناء نيوز" تظهر  كأول وكالة أنباء خاصة تأسست في تونس بعد الثورة ومع ذلك، لا تعمل أي شركة إعلام كبرى مع هذه الوكالة و بالتالي فوكالة تونس إفريقيا هي التي تحتكر فعليا  قطاع وكالات الأنباء التونسية و لكن لا توجد أرقام لتقدير حصة وكالات الأنباء في تونس.

هناك العديد من وكالات الأنباء العالمية الكبرى العاملة في تونس: وكالة فرانس براس و رويترزو أسوشياتد براس أو كذلك وكالة أنباء الأناضول التركية و تملك وكالة تونس إفريقيا اتفاق تبادل مع رويترز.

تعمل الكثير من وسائل الإعلام التونسية بشكل مباشر أو غير مباشر مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، حتى و لو كان العديد منها غير مشترك أو يفضل مصادر معلومات أخرى  أو التعامل مع وكالات أنباء عالمية أخرى.

وبالتالي تهيمن وكالة تونس إفريقيا على السوق في ظل غياب الوكالات التونسية المنافسة الأخرى ولكن دون أن يمثل ذلك خطرا حقيقيا على التحكم بالرأي العام، لأن وسائل الإعلام لم تعد مضطرة للعمل مع هذه الوكالة التي لا تزال المصدر الرسمي للمعلومات ، دون أن يؤثر هذا بالضرورة على تنوع المعلومات بشكل عام.

أدنىمتوسط مرتفع
10.1

ماهو نصيب وكالات  الأنباء الأولى من السوق؟

 

لا تهيمن أي من الوكالات على السوق (لا تسيطرأي منها على  30 بالمائة من السوق


وكالة أنباء واحدة تسيطر على 30 إلى 50 بالمائة من  نصيب سوق وكالات الأنباء


وكالة أنباء تسيطر على 30 إ‘لى 50 بالمائة من سوق وكالات الأنباء


10.2كيف تقيمون الإنتماءات و أستقلالية أهم  وكالات الأنباء ؟
 لا توجد أي من وكالات الأنباء مستقلة  عن التجمعات السياسية  أو\و الحكومة  من ناحية الملكية و أنتماء العاملين فيها  و الخط التحريري

واحدة على الأقل  من وكالات الأنباء  تعتبر مستقلة  عن التجمعات السياسية   أو\و الحكومة  من ناحية الملكية و أنتماء العاملين فيها  و الخط التحريري


لا توجد أي من وكالات الأنباء مستقلة  عن التجمعات السياسية  أو\و الحكومة  من ناحية الملكية و أنتماء العاملين فيها  و الخط التحريري
  • Project by
    Alkhatt
  •  
    Reporters without borders
  • Funded by
    BMZ