1. تعريف مرصد ملكية وسائل الإعلام

تم تطوير مرصد ملكية وسائل الإعلام (MOM) من خلال خرائط لإنشاء قاعدة بيانات الملكية لجميع وسائل الإعلام ذات الصلة (الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام الالكترونية) وهي قاعدة بيانات متاحة للجمهور و يقع تحيينها بانتظام.

إن الغرض من MOM هو تقييم المخاطر التي تتعرض لها تعددية وسائل الإعلام بسبب تركّز الملكية الإعلامية (لمزيد من المعلومات، أنظر المنهجية). كما أن الغاية من هذا المشروع هو فهم أفضل للخصائص الوطنية وتحديد العوامل التي تقلل أو تزيد من خطر التركّز، و مراعاة السياق وتحليل نوعي مع تقييم خصائص السوق والإطار القانوني.

2. من يقف وراء مرصد ملكية وسائل الإعلام ؟

نبعت فكرة إنشاء المشروع من قبل منظمة مراسلون بلا حدود – القسم عدد 5 الألماني للمنظمة الدولية لحقوق الانسان مراسلون بلا حدود - التي تدافع عن حقوق الإنسان وخاصة حرية الصحافة والحق في إبلاغ المعلومة والنفاذ الى المعلومة في جميع أنحاء العالم.

وتعمل مراسلون بلا حدود في كل البلدان بالتعاون مع شريك محلي. ففي تونس، تعمل منظمة مراسلون بلا حدود بالتعاون مع جمعية "الخط" ويتم تمويل هذا المشروع من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

3. لمَ تعتبر الشفافية في ملكية وسائل الإعلام أمرا مهما؟

تعتبر تعددية وسائل الإعلام ركيزة أساسية في المجتمعات الديمقراطية حيث أن وجود وسائل إعلام متنوعة ومستقلة وحرة من شأنه أن يعكس آراء ووجهات نظر مختلفة وتسمح بانتقاد من يملك السلطة، ذلك أن تركّز السوق الإعلامية يشكل خطرا على تنوع الآراء لوجود عدد قليل من الأفراد يهيمنون على الرأي العام ومنع فاعلين آخرين من التعبير عن آرائهم (تركيز ملكية وسائل الإعلام) حيث أن التحدي الأكبر هو التغلب على نقص الشفافية في ملكية وسائل الإعلام. إذ كيف يمكن للناس تقييم مصداقية المعلومات، إذا كانوا يجهلون من يقوم ببثها ؟ وكيف يمكن للصحفيين العمل على الوجه الأفضل إذا كانوا يجهلون من يسيطر على الشركة التي يعملون بها؟ وكيف يمكن لسلطات وسائل الإعلام تنظيم تركّز وسائل الاعلام المفرط فيه، ما لم يعرفوا من يديرها؟

لذلك، تم إنشاء  مرصد ملكية وسائل الإعلام لتعزيز الشفافية والإجابة على سؤال "من يسيطر على محتوى وسائل الإعلام؟ "

و يعمل  مرصد ملكية وسائل الإعلام على رفع الوعي الجماعي حول مخاطر تركيز ملكية وسائل الإعلام، ودعم الطلب على الشفافية في مواجهة الجهات الفاعلة السياسية والاقتصادية.

4. ما هو نوع الرصد الذي يقترحه مشروع مرصد ملكية وسائل الإعلام ؟

لا يصدر مشروع مرصد ملكية وسائل الإعلام توصيات معيارية – فهو لا يقترح الكيفية التي بواسطتها يقع رصد ملكية وسائل الإعلام ذلك أن نوعية الرصد تتوقف على سياق البلد و على التشريعات الموجودة، وظروف السوق وأصحاب المجال.

يوفر مشروع مرصد ملكية وسائل الإعلام الأداة التي تكرس الشفافية لتعزيز الحوار الديمقراطي حول هذه القضايا، و تركيز الحكم الرشيد: إذ من المحتمل أن تكون القرارات أفضل وأن تعكس احتياجات وتطلعات المواطنين إذا ما كانت لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات  المناسبة و الاشتراك  في المشاورات مع وجهات نظر متعددة وتقاسم الآراء على أساس الحرية.

5. كيف تم جمع البيانات ؟

لقد فضلنا الاعتماد على المصادر الرسمية للبيانات، و / أو مصادر ذات مستوى عال من الجدوى والثقة.

عندما كانت هذه البيانات  غير متوفرة، قمنا بعملية استباقية واتصلنا بالشركات والنشطاء بالقطاع العمومي، لمنحهم الفرصة لتقديم بيانات  صحيحة.

و قد استخدمنا بالأساس البيانات التالية:

• البيانات  المقدمة من قبل المؤسسات الإعلامية

• البيانات  المتوفرة بالسجل التجاري

• البيانات  المتوفرة بالرائد الرسمي

• بيانات المعهد الوطني للإحصاء

• بيانات مأخوذة من الديوان الوطني للإرسال الإذاعي و التلفزي

• بيانات الهيئة الوطنية للاتصالات

• بيانات الهايكا

• البيانات المقدمة من رئاسة الحكومة

• بيانات الدراسة حول استخدام وسائل الإعلام في الشرق الأوسط سنة 2015 التي قامت بها جامعة نورث وسترن في قطر.

تشاور فريق العمل مع المجلس الاستشاري و قام خبراء و ممثلون عن وسائل الإعلام المختلفة بتقاسم خبراتهم لدعم البحث  من أجل ضمان الجدوى بشأن التحليل والنتائج و من ثمة اتخاذ القرارات بشأن الدراسات الصعبة (مثل نسبة المشاهدة)،

و يتكون المجلس الاستشاري من الأعضاءالتالي ذكرهم:

  • ياسمين كاشا، مراسلون بلا حدود – تونس

  • أنس بن عبدالكريم – البوصلة

  • جازم الحليوي – واب رادار

  • حميدة البور – وكالة تونس أفريقيا للأنباء

  • العربي شويخة – أستاذ جامعي

  • إناس بالعايبة و ڤيوم كلاين - وكالة فرانس برس

  • زياد دبار -  النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

  • مهاب الڤروي - منظمة "أنا يقظ"

بالإضافة إلى عدد من الممثلين عن وسائل الإعلام الذين استجابوا لطلب مقابلة صحفية مع تبادل الخبرات و مشاركة خاصة للأشخاص التالية:

  • النوري اللجمي و هشام السنوسي و حبيب بلعيد – الهايكا

  • لمجد الواعر - الديوان الوطني للإرسال الإذاعي و التلفزي

  • كمال العبيدي، الرئيس السابق للهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام و الاتصال

  • ظافر ناجي وسنيا ميميش - رئاسة الحكومة

  • عبد الكريم الحيزاوي، أستاذ بمعهد الصحافة و علوم الاخبار

  • هشام القرفالي، 3 س للدراسات

  • هناء شريف، ميديا سكان

  • أمان الله العياري، ابسوس

  • الطيب الزهار الجامعة التونسية لمديري الصحف

  • سلوى الغزواني الوسلاتي- المادة 19

  • منجي الخضراوي -  صحفي بدار الأنوار

  • لمياء الكاتب - السجل التجاري

  • ناجي البغوري، و الفاهم بوكدوس، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

تتوفر المراجع بمنظمة الخط حسب الطلب.

6. ماهي وسائل الإعلام الأكثر أهمية؟

السؤال الرئيسي المطروح هنا هو: ما هي وسائل الإعلام التي تؤثر في عملية تشكيل الرأي العام؟ و قد جمعنا كل أنواع وسائل الإعلام التقليدية (الصحافة المكتوبة والإذاعة و التلفزة و الصحافة الالكترونية).

وقد تم اختيار وسائل الإعلام حسب المعايير التالية:

• يركز مشروع مرصد ملكية وسائل الإعلام على وسائل الإعلام الحائزة على  أكبر نسبة متابعة حسب نسبة المشاهدة / القراء. وقد تم اختيار 10 وسائل إعلامية على أقصى تقدير من كل المستويات (الصحافة المكتوبة والإذاعة و التلفزة و الصحافة الالكترونية).

• و تركز الدراسة بالنسبة للأخبار والرأي على وسائل الإعلام التي تتبع الأحداث الجارية والمعلومات العامة على المستوى الوطني. كما تركز وسائل الإعلام على مواضيع محددة مثل (الرياضة والموسيقى إلخ)إلى جانب الشبكات الاجتماعية ومواقع البحث والترفيه التي تم استبعادها.

7. كيف تم اختيار وسائل الإعلام؟

كان ينبغي اختيار الأربعين وسيلة إعلامية من خلال نسبة المشاهدة إلا أن الحصول على نسب موثوق فيها يطرح العديد من الإشكاليات في تونس (انظر البيانات الخاصة بالمشاهدة). ومع ذلك، فقد اضطر الفريق إلى اختيار 40 وسيلة إعلامية بناء على هذه النسب و تم استخدام مصادر مختلفة لكل نوع من أنواع وسائل الإعلام و ذلك حسب توفرها ومن أجل تنويع المصادر. كما سيتم تحديث قائمة تتكون من 40 وسيلة إعلامية ما إن يتم توفير البيانات الموثوق فيها بالفعل.

التلفزة:

تعتمد نسب المشاهدة بالنسبة للقنوات التلفزية على "إبسوس"، وهي نسب شهر أفريل 2016 وقد تم اختيار هذه النسب مع الأخذ بعين الاعتبار أن إبسوس تعمل على الصعيد الوطني و ليس لديها تضارب في المصالح (على عكس مؤسسات استطلاعات الرأي الأخرى).

المصدر: إبسوس (2016)، نسبة مشاهدة التلفاز في تونس سنة 2016

الراديو:

  • يستند اختيار المحطات الإذاعية على نسبة الاستماع التي قامت بها مؤسسة "سيغما كونساي". وقد تم اختيار "سيغما كونساي" لأنها المؤسسة الوحيدة التي تقوم بمسح يشمل كامل الأراضي التونسية (على عكس ميديا سكان التي تركز في دراستها على تونس العاصمة وسوسة وصفاقس فقط).

و حيث أن معظم المحطات الإذاعية تبث في مناطق معينة فقط وان جمهور المستمعين يختلف بشكل كبير باختلاف هذه المناطق، فقد كان من الضروري إجراء دراسة تشمل كامل التراب التونسي إذ تم احتساب متوسط نسبة الاستماع للسنة الماضية (ما بين أفريل 2015-و مارس 2016) لتحديد المحطات العشر الأكثر استماعا مع

استبعاد شهر رمضان (جوان / جويلية) وذلك بسبب غياب الأرقام

و تغير العادات. تمّ ادراج ديوان أف أم في الدراسة لأن البعض من مساهميه هم أيضا مساهمون في أجهزة راديو أخرى.

المصدر: سيغما كونساي (2015/2016) معدّل النسب لشهر جانفي، و فيفري و مارس 2016 وشهر أفريل، ماي، أوت، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر 2015 متوفرة على:

الصحافة المكتوبة:

تم اختيار الصحف المكتوبة على الأسس التالية:

• دورية النشر، إذ تم اختيار الصحف اليومية والأسبوعية فقط مع التركيز على الأحداث الجارية.

• أحدث النسب المتاحة للقراء. النسب الوحيدة التي تمكن الفريق من الحصول عليها هي نسبة القراء لسنة 2015 من ميديا سكان.

• لاحظ الفريق غياب أرقام موثوق فيها بشأن نسخ الصحف وبيعها ، فعلى الرغم من وجود التزام قانوني لنشر عدد النسخ، فإن الصحف لا تقوم بنشرها. إذ لا توجد أي منظمة أو مؤسسة صحفية تملك أرقاما دقيقة بشأن نسخ الصحف و بيعها،  فمؤسسات استطلاعات الرأي تقوم فقط بدراسات حول عدد القراء و هي دراسات تعتمد على البيانات الصادرة عن السكان.

الصحافة الإلكترونية:

تم اختيار المواقع الالكترونية حسب المعايير التالية:

• الترتيب الخاص ب Alexa.com  بتاريخ 17 ماي 2016 نظرا لغياب أرقام أخرى. وقد تم إدراج موقع إضافي لإظهار مشاكل اليكسا. في شهر جوان 2016، سحب موقع من ال10 مواقع اشتراكه لأنه لم يظهر في التصنيف، في حين كان موقع آخر قد بدأ الاشتراك في حينها و مع ذلك ظهر في التصنيف (انظر البيانات الخاصة بنسبة المشاهدة).

• أن يكون موقعا الكترونيا خاصا بالأخبار التونسية بامتياز، لذلك، تم استبعاد المواقع الالكترونية الترفيهية، و المواقع الالكترونية الحكومية الخ.

• ناقش المجلس الاستشاري إدراج الموقع "tunigate.net" لانخفاض نسبة مشاهدته في المشهد الإعلامي، لكن تم إدراجه و ظهر ضمن أفضل 10 مواقع للأليكسا.

8. لماذ اتم اختيار تونس؟

منذ ثورة 2011 والمشهد الإعلامي يتغير. توجد مراسيم وقوانين جديدة تعالج قضايا الشفافية وتركيز الملكية كما تم إنشاء هيئات تنظيمية جديدة (مثل الهايكا) أو هي قيد المناقشة (مجلس الصحافة)كما أحرزت وسائل إعلام جديدة على التراخيص وتمت مصادرة وسائل إعلام أخرى من قبل الدولة. وقد تحسنت حرية الصحافة في السنوات الأخيرة. وتحتل تونس سنة 2016 المرتبة ال96 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشره مراسلون بلا حدود مقارنة بالمرتبة 134 التي تحصلت عليها في 2011-2012.

وفي الوقت نفسه، ما تزال هناك تحديات هامة لحرية الصحافة وتنوعها. إذ يوفر مشروع مرصد ملكية وسائل الإعلام في خضم التحولات، تحليلا مفصلا عن التركز والملكية، الهدف منه اقتراح الإصلاحات و تكريسها من أجل ضمان تنوع حقيقي لوسائل الإعلام.

9. هل أن مشروع مرصد ملكية وسائل الإعلام موجودة فقط لتونس؟

يستند مشروع مراقبة ملكية وسائل الإعلام الى منهجية عامة يمكن تطبيقها عالميا، فقد بدأت المرحلة التجريبية الأولى سنة 2015 في كولومبيا وكمبوديا. و الآن، في 2016، هذا المشروع هو بصدد التفعيل في نفس الوقت في منغوليا و البيرو و الفيلبين و تركيا وأوكرانيا.

10. ما هي نقائص هذه الدراسة؟

•لا توجد أرقام عن نسبة المشاهدة يمكن الاعتماد عليها: فنسب المشاهدة المتاحة هي محل اعتراض العديد من الأطراف (انظر البيانات الخاصة بنسبة المشاهدة). لهذا، تم استخدام هذه الأرقام فقط لاختيار 40 وسيلة إعلامية، وليس لحساب المؤشرات. ذلك أن غياب البيانات التي يمكن الاعتماد عليها تشكل خطرا على ضمان سوق إعلامية متنوعة المعالم.

• لا توجد بيانات اقتصادية: لا توجد أرقام دقيقة في السوق الاقتصادية. فعدد قليل فقط من وسائل الإعلام أعلن عن المعطيات المالية الخاصة بها والتي تم نشرها على صفحاتهم الإلكترونية. أما فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالإعلانات فهي متأتية من مؤسسات استطلاعات الرأي ولكن يبدو أنه مبالغ فيها.

• تضارب البيانات: إنه لمن الصعب الحصول على بيانات دقيقة عن عدد وسائل الإعلام الموجودة في تونس، فالمصادر المختلفة مثل(الديوان الوطني للإرسال الإذاعي و التلفزي و تقرير رئيس الجمهورية) ليست متناغمة مع بعضها البعض.

• بيانات غير محينة: من المستحيل معرفة ما إذا كانت البيانات الموجودة بالسجل التجاري محينة أم لا، إذ أن إدارة السجل التجاري غير قادرة على متابعة جميع الشركات للتأكد من أنها قد أبلغت عن أي تغييرات. ثم إن المحاكم لا تنقل جميع الوثائق إلى السجل التجاري، حتى وإن كانوا مضطرين للقيام بذلك.

11. ما هو هدفنا؟

قاعدة البيانات التي بين أيديكم:

• تسمح للمواطنين وغيرهم ممن يهمهم الأمر بالتعرف على نظام وسائل الإعلام في تونس ومعرفة أصحاب وسائل الاعلام الراجعين لها بالنظر. كما تسمح هذه القاعدة بإدراك أهمية الملكية الإعلامية والشفافية.

 

• تقوم بإنشاء قاعدة بيانات ومناقشة القضايا المتصلة بالتنوع والشفافية في قطاع الإعلام التونسي، والتي يمكن استخدامها من قبل منظمات المجتمع المدني في تحقيق الضغط على الحكومة لتعزيز التنوع كما تخول ل"الهايكا" والهيئات التنظيمية في المستقبل تحقيق فعالية أكبر في تنفيذ مهماتها.

12. هل هناك خطوة أخرى في المستقبل؟

نعم، إذ ان قاعدة البيانات الراهنة تقدم جردا عن وسائل الإعلام في تونس. وسيتم تحيين قاعدة البيانات هذه بانتظام من قبل جمعية الخط. ونرجو من هذا المشروع إثارة النقاش والتغييرات، لا سيما فيما يخص المواضيع التالية:

- شفافية وسائل الإعلام

- نسبة المشاهدة

- بيع وسائل الاعلام التي تمت مصادرتها

- الوضع الاقتصادي

- الانتماءات السياسية

بعد تنفيذ المشروع في بلدان أخرى، سيم القيام بترتيب عالمي مماثل للتصنيف العالمي حول  حرية الصحافة الذي تقوم به منظمة مراسلون بلا حدود.

13. هل توجد مشاريع مماثلة؟

• مركز التعددية وحرية وسائل الإعلام (CMPF) بالمعهد الجامعي الأوروبي (EUI، فلورنسا) وهو مركز يعمل على تنفيذ "مراقبة التعددية  في وسائل الإعلام" (MPM) ممول من قبل الاتحاد الأوروبي، هدفه تحديد المخاطر المحدقة بالتعددية بالرجوع إلى عدة مؤشرات، منها القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إذ يعتبر تركيز الملكية بعدا واحدا فقط من ستة أبعاد، فهو يحلل الخطر المحدق بالتعددية الإعلامية في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

ميديابيديا

  • Project by
    Alkhatt
  •  
    Reporters without borders
  • Funded by
    BMZ